عليها و عند المخالف لا يجوز لانّه لا يملك بالتحجير مثل الاحياء فكيف يبيع ما لا يملك . ) قوله : الرابع : قسم چهارم از اقسام زمينها آن زمينى است كه : اوّل آباد بود ولى بعداً موات شده و مخروبه گرديده و موات بالعرض است ، آنگاه اگر زمين مزبور از آن زمينهايى است كه بالاصالة و از روز اوّل آباد بوده ( مثل جزائر ، سواحل انهار ، رؤوس جبال و . . . كه قبلًا در قسم ثانى گذشت ) و فعلًا تبديل به موات شده ( جزيره خشك و بى آب و علف شده و از سرسبزى و طراوت افتاده و هكذا كنار رودخانه‌ها و . . . ) حكمش اين است كه : اين گونه از اراضى مال امام عليه السلام و از انفال است ( هم به دليل استصحاب بقاء مالكيّت امام عليه السلام : در زمان عمارت و آبادانى ملك امام بود الان هم كه موات شده باز ملك امام است و هم بدليل اينكه يكى از انفال « الارض الخَرِبَة » يعنى زمينهاى مخروبه و ويرانه و متروكه است كه اين گونه از اراضى را هم شامل است ) و اگر زمين مزبور از زمينهايى است كه بالاصالة موات بوده و سپس شخص يا گروهى آن را آباد كرده و براى مدّتى هم از آن بهره بردارى كردند و مجدّداً چند سالى آن را رها كرده‌اند و تبديل به موات شده اينجا محّل بحث است كه الان اين زمينِ موات بالفرض ملك چه كسى است ؟ و دو قول مطرح است : 1 - بر ملك آباد كنندهء اوّل باقى است و از ملك او خارج نشده و احكام ملك بر آن مترتّب است . 2 - از ملك آباد كنندهء قبلى خارج شده و فعلًا كه موات است ملك امام عليه السلام مىباشد و از اين پس هر كس دوباره آنجا را آباد كرد ملك همان شخص مىگردد . و منشأ دو قول اختلاف اخبار است . ( مرحوم شيخ اخبار را نقل نمىكنند ولى محشيّن بزرگوار از هر دسته تعدادى را نقل كرده‌اند و ما براى نمونه براى هر قولى به روايتى اشاره مىكنيم : روايت سليمان بن خالد ظهور در قول اوّل دارد ، راوى از امام صادق عليه السلام مىپرسد : عن الرجل يأنى الارض يستخرجها و يجرى انهارها و يعمّرها و يرزعها ماذا عليه ؟ حضرت فرمود : الصدقة ، قلت فان كان يعرف صاحبها قال عليه السلام فليؤّد اليه حقّه « 1 » محّل شاهد همين كلمه است كه براى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 328 ، به بعد باب سوّم .